سالهاست که کشور از معضل سوء مدیریت رنج می برد. صرف نظر از مشکلات ساختاری و سیستمی مدیریتی، رانت، رشوه، فساد، بکارگیری مدیران در پستهای غیر تخصصی و همچنین ابهام در قوانین و مقررات و عدم اعتماد به ضابطه و مشاوران حقوقی توسط مدیران دستگاههای دولتی و خصوصی، یکی از دلایل سوء مدیریت مدیران کشور، وجود مدارک تقلبی است. منظور از مدارک تقلبی این نیست که یک مدیر مدرک لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری خود را به صورت جعل و با حضور در خیابان انقلاب تهران بدست آورده باشد؛ بلکه مقصود برهم خوردن نظام ارزشیابی تحصیلی به خصوص در دوره های تحصیلات تکمیلی است. هدف در تحصیلات تکمیلی پژوهش و تحقیق است و در این راه محقق نسبت به مطالعه چند صد کتاب اقدام و بیش از سی و چند واحد درسی به اطلاعات وی افزوده می شود. این در حالی است که هم اکنون شاهد خرید و فروش رساله های دکتری یا کارشناسی ارشد می باشیم. حال چگونه می توان به کسی که بدون پژوهش نسبت به دریافت مدارک تحصیلی اقدام نموده عنوان کارشناس ارشد یا دکتری اطلاق نمود؟ بدون اینکه صلاحیت علمی لازم را در این خصوص دارا باشد؟! پس از اخذ مدرک نه تنها جامعه و نظام ارزش یابی تعیین مدیران، عموما بین کسی که با تلاش خود به امر تکمیل رساله فائق آمده و آن فرد که صرفا به واسطه پول این عنوان کسب کرده تفاوت قائل نمی شود، بلکه در سیستم اداری سابقه علمی برای ترقی کارکنان دولت صرفا یکی از ده ها آیتم (اغلب غیر ضروری) برای کسب سمت ریاست یا وزارت است و نتیجه آن قرارگیری مدیران نالایق در کشور می باشد. در پایان به نقل مضمون از اسکندر مقدونی باید گفت اگر می خواهی کشوری را نابود کنی احمق ها را بر سر کار و اهل علم بگمار، عقلا خود به خود منزوی و ناپدید خواهند شد. 

  اجتماعی